سلب مسئولیت – مجله وکیل فایندر
مجله وکیل فایندر با هدف دسترسی سریعتر کاربران به اطلاعات عمومی درباره وکلا و افزایش آگاهی حقوقی فعالیت میکند. محتوای منتشرشده در این وبسایت، اعم از معرفی وکلا و مطالب آموزشی، صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و جایگزین مشاوره تخصصی حقوقی نیست. توصیه میکنیم پیش از هر تصمیم مهم حقوقی، حتماً با وکیل متخصص و دارای پروانه معتبر مشورت کنید.
در بخش معرفی وکلا، تلاش میکنیم تا حد امکان از درستی اطلاعات اطمینان حاصل کنیم. بهطور مشخص، پیش از انتشار نام هر وکیل، شماره پروانه و اعتبار آن از طریق سامانه رسمی مرکز وکلای قوه قضاییه (سامانه 23055) بررسی میشود و شماره پروانه و وضعیت اعتبار در صفحه معرفی درج میگردد. با این حال، وضعیتهای شغلی و اداری وکلا ممکن است در گذر زمان تغییر کند و بهروزرسانی آن بلافاصله در وبسایت منعکس نشود. بنابراین وکیل فایندر هیچ تعهد یا تضمینی نسبت به صحت، تمامیت، بهروز بودن یا تداوم اعتبار اطلاعات ندارد و مسئولیت تحقیق نهایی و انتخاب وکیل کاملاً بر عهده کاربر است.
مطالب آموزشی و تحلیلی موجود در سایت صرفاً برای افزایش آگاهی عمومی تهیه شده و توصیه یا نظر تخصصی حقوقی محسوب نمیشود. استفاده از این مطالب بدون اخذ مشاوره از افراد دارای صلاحیت حرفهای میتواند منجر به نتایج نامطلوب شود. مسئولیت هرگونه اقدام یا ترک اقدام بر اساس اطلاعات این وبسایت با کاربر است.
ممکن است در بعضی صفحات، در حال حاضر یا در آینده، رپورتاژ آگهی، جایگاه تبلیغاتی یا لینک به وبسایتهای دیگر قرار گیرد. درج این موارد صرفاً با هدف اطلاعرسانی یا تبلیغات انجام میشود و به معنای تأیید کیفیت خدمات یا تضمین نتایج توسط وکیل فایندر نیست. مسئولیت استفاده از خدمات و محصولات طرفهای ثالث بر عهده کاربر و ارائهدهنده خدمت خواهد بود.
وکیل فایندر صرفاً نقش گردآوری و انتشار اطلاعات عمومی را دارد و هیچگونه رابطه نمایندگی، مشارکت یا تضمین نتیجه میان این وبسایت و وکلای معرفیشده ایجاد نمیشود. این وبسایت متعهد به رعایت حریم خصوصی و قوانین جاری است، اما هیچ تعهدی نسبت به جذب موکل برای وکلا یا حصول نتیجه در پروندهها ندارد.
اگر موردی از نادرستی اطلاعات، تغییر وضعیت پروانه یا هر اشکال دیگری مشاهده کردید، لطفاً از طریق بخش تماس با ما اطلاع دهید تا بررسی و در صورت لزوم اصلاح انجام شود. استفاده شما از این وبسایت به معنای پذیرش مفاد این سلب مسئولیت است. متن حاضر ممکن است به اقتضای تغییر قوانین یا رویههای داخلی بهروزرسانی شود.